الصين تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بجرائم اغتصاب قاصرات

نفذت محكمة الشعب العليا في الصين حكما بالإعدام بحق 3 متهمين بينهم مدرس، بعد إدانتهم بتهم اغتصاب عدد من الفتيات القاصرات. 

وأفادت المحكمة في بيان نُشر، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "وي شات"، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين الذين أُطلق عليهم الألقاب "قو" و"شانغ" و"قونغ"، الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب بحق قاصرات.

تفاصيل الجرائم المرتكبة

أوضح البيان أن المدانين كانوا يعملون في وظائف مختلفة؛ حيث كان "قو" مدرسًا في مدرسة ابتدائية، و"شانغ" عاملاً، بينما كان "قونغ" فلاحًا. 

وأضاف البيان أن اثنين من هؤلاء المدانين ارتكبوا سلسلة من الجرائم الجنسية ضد القاصرات في فترة متواصلة.

أكد البيان تزايد عدد الجرائم الجنسية ضد القاصرين في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم بمبدأ "عدم التسامح المطلق" تجاه الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وتعمل على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بحزم وفقًا للقانون الصيني.

الإعدامات في الصين

تعد الصين من أكبر الدول في العالم من حيث عدد تنفيذ أحكام الإعدام، وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية لم تنشر إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد الإعدامات السنوية، فإن التقارير المستقلة تشير إلى أن الصين تنفذ آلاف عمليات الإعدام سنويًا. 

تعتبر عقوبة الإعدام جزءًا من نظام العدالة الجنائية في الصين، ويُنظر إليها على أنها أداة ردع ضد الجرائم الكبيرة، مثل القتل والفساد وجرائم المخدرات.

تنص قوانين الصين على عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم التي تشمل القتل العمد، وتهريب المخدرات، والجرائم الاقتصادية مثل الفساد، والاغتصاب، والسرقة، وكذلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي. 

مراجعات قانونية وانتقادات حقوقية

شهدت الصين في السنوات الأخيرة، مراجعات قانونية تهدف إلى تقليل عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا الاقتصادية مثل الفساد، ورغم ذلك، تبقى بعض الجرائم الكبرى، مثل جرائم القتل والاغتصاب، ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

على الرغم من استمرار استخدام عقوبة الإعدام في الصين، كانت هناك بعض المحاولات للتخفيف منها، ففي عام 2011، بدأ القضاء الصيني في نقل صلاحية إصدار أحكام الإعدام إلى المحاكم العليا، بعد أن كانت محاكم الشعبيات المحلية هي التي تتخذ هذه القرارات، مما كان يثير القلق بشأن الممارسات غير القانونية. 

تتعرض الصين لانتقادات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب استخدامها الواسع لعقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. 

وتعتبر منظمات مثل "منظمة العفو الدولية" أن الصين تستخدم الإعدام كوسيلة للقمع السياسي في بعض الحالات، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسة.